يبدو أن المغربيات لم يعد مرحب بهن في تركيا كما كان في السابق. فبعد أن كن يأتين أفواجا إلى تركيا من أجل العمل أو الزواج، عبر وسطاء يسهلن سفرهن إلى بلاد العثمانيين، إلا أن وزارة الداخلية التركية، بدأت مؤخرا تتشدد في الأمر وجعلت مسألة زواج المغربيات من أتراك أكثر صعوبة، خاصة مع اكتشاف أن الوسطاء ليسوا سوى واجهة خفية لشبكات وعصابات مختصة في الاتجار في البشر.

وكانت ظاهرة زواج مغربيات من الرجال الأتراك قد انتشرت بشكل ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة، وساعد على ذلك إعفاء المغاربة من التأشيرات للسفر، وسهولة الإجراءات الخاصة بتوثيق عقد الزواج في تركيا و كذا سلاسة المساطر و بساطة الوثائق التي تتطلبها العملية.

لكن الأمور تغيرت اليوم، فقد نقلت وسائل إعلام تركية، عن مسؤول في إدارة الهجرة، قوله إن مدينة أوشاك الواقعة بمنطقة إيجة بغرب تركيا والبالغ عدد سكانة 137 ألف نسمة، عرفت تسجيل ما يقارب 171 زيجة مختلطة بين أتراك ومغربيات خلال مدة قصيرة.

وقال إن العرائس المغربيات يتزوجن من الرجال الأتراك من أجل التمكن من العمل في تركيا والحصول على الإقامة و الجنسية التركية، لكن، اتضح أنه خلف بعض هذه الزيجات، هناك عصابات تتاجر في البشر.

 وظهرت في السياق ذاته، مغربيات وبوجوه مكشوفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يفضحن أسرارا وخبايا وقصصا لفتيات ونساء،  سقطن في شباك سماسرة شبكات الاتجار في البشر، يتاجرن بهن باسم الزواج. وهناك من وجدن أنفسهن ضحايا “الاستعباد الجنسي”، محتجزات ومجبرات على ممارسة الدعارة. وبعضهن كن ضحايا أنفسهن، جاءوا تركيا يحلمن بالمال والشهرة، فانقلب الحلم كابوسا”.

و قبل سنتين، فجرت قناة تلفزية تركية، قضية وفضيحة من العيار الثقيل، حين استضافت  سمسارا اعترف بأنه استقدم  3000 فتاة من المغرب.

وهو ما حدا بالجهات المكلفة بالهجرة على ما يبدو، إلى اتخاذ إجراءات جديدة وتشديد شروط الإقامة، حيث أوضح المسؤول ذاته، أنه من أجل البقاء في تركيا اليوم، يجب على الرعايا الأجانب الحصول على تصاريح مثل تصريح إقامة قصير الأجل أو تصريح إقامة عائلي أو تصريح إقامة طالب أو تصريح إقامة طويل الأجل لأجل غير مسمى أو تصريح إقامة.

وأبرز أن مقاطعة أوشاك سجلت خلال السبعة أشهر الماضية من 2022 استجواب 577 أجنبيًا في إطار تنفيذ 8 عمليات أطلقتها الدولة لمكافحة الهجرة غير النظامية، فيما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 52 أجنبيًا، من بينهم مغاربة.

وأوردت بعض المصادر، أن عددا من المواطنين المغاربة توجهوا إلى مصالح القنصلية في إسطنبول من أجل الاستفسار بشأن تجديد وثائق الإقامة، إلا أنهم تفاجؤوا بوجود شروط جديدة معقدة وفي بعض الحالات تم رفض تجديد إقامتهم.