حالة من التوجس والقلق سادت وسط المواطنين، بعد الأخبار الأخيرة التي راجت حول الأزمة المائية المرتقبة في المغرب، والتي تزامنت واشتداد موجة الحر الغير مسبوق الذي شهدته وتشهده أغلبية جهات ومدن المملكة منذ مطلع يوليوز الجاري. وكذا الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب التي باتت تعرفه بعض المدن مثل وجدة ةبني ملال وخنفيرة ومدن أخري..
وكانت وزارة التجهيز والماء في المغرب قد أعلنت في الأول من يوليوز الحالي، أنّ البلاد في “حالة طوارئ مائية” جراء تناقص الماء وارتفاع الاستهلاك. وشددت على ضرورة “التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظاً على الموارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع”.
وحسب الجهات المسؤولة عن قطاع الماء، فإن منحنى استهلاك المياه بين المستخدِمين، يسجل ارتفاعا وفق معطيات رسمية.
ومنذ نهاية الأسبوع المنصرم، اضطرت ساكنة حواضر وأقاليم عديدة، خاصة الجديدة وسيدي بنور ومراكش وتازة، إلى “التعايش” مع خفض صبيب المياه الصالحة للشرب، بعد إعلان الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور (راديج)، ونظيرتها بتازة، “اللجوء الاضطراري” لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب.
وبرر بلاغ للوكالة إجراءاتها بـ”حالة الطوارئ المائية التي أعلنتها المملكة، والناجمة عن التغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية التي أثرت بشكل ملحوظ على الفرشة المائية وحقينة السدود، وأمام ما يرافق هذه الوضعية من ارتفاع في الاستهلاك”، مبرزة أنها تندرج في إطار “الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وأيضا تفعيلا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 12312 الصادرة بتاريخ 19 يوليوز 2022، المتعلقة بتدبير الموارد المائية”.
وأشارت دورية وزير الداخلية، بوضوح، إلى ضرورة “تطبيق القيود على تدفق وصبيب المياه الموزعة على مستخدميها”، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف؛ كما شددت على ضرورة “حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الآليات”.
