مع تنامي ظاهرة زواج القاصرات بشكل مثير للقلق، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بالغ لها، تنديدها و إستنكارها الشديدين، لما يحصل لهؤلاء الفتيات القاصرات، خاصة في ظل ضعف تطبيق القانون الذي يمنع تزويج من هم دون سن 18.
واستنادا لأرقام رسمية، أوضح بلاغ المنظمة، أن المحاكم المغربية استقبلت سنة 2020 حوالي 20 ألف طلب لزواج القاصرات حظيت 13 ألف منها بالموافقة، مما ساهم بشكل مباشر في تكريس الآثار السلبية لهذا الزواج التي تتمحور أساسا حول نسف مجموعة من الحقوق و الحريات الأساسية للقاصرين.
إضافة إلى الأضرار النفسية والصحية و الاجتماعية، كعدم الاستقرار، و ارتفاع نسبة وفيات الرضع، والحرمان من الحقوق الفردية، والتعرض للعنف…إلى جانب مشاكل صحية و نفسية تفوق قدرات القاصرين و القاصرات على التحمل.
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:
*استنكارها لتنامي ظاهرة زواج القاصرين. ودق ناقوس الخطر لما تسببه من تفكك أسري..
*دعوتها إلى التعجيل بتعديل المقتضيات القانونية ومنع زواج القاصرين بشكل نهائي..
البلاغ من إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
