بعد صدور حكم قضائي بإحالة أوراقه إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه، لا زال محمد عادل، الذي قام بقتل وذبح زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة يثير استفزاز المصريين، خاصة مع ظهور تطورات جديدة في القضية كل يوم.
آخر هذه التطورات تسجيلات صوتية للقاتل كشف عنها محامي أسرة الطالبة تتضمن تهديدات أرسلها لها ولوالدها قبل ارتكابه الجريمة البشعة، وأظهرت التسجيلات نية القاتل الانتقام من الفتاة التي رفضت الارتباط به، والتخطيط لذلك منذ عام ونصف.
وكشفت إحدى التسجيلات أن القاتل أرسل رسالة صوتية لوالدها تهكم منه وتوعده خلالها قائلًا: “إنت فين يلا.. قولي مكانك فين يلا.. وأنا آجيلك”. وهدد القاتل والد الفتاة بدفع الثمن غاليًا قائلا “اللي عملته بنتك مش هيتنسي ليوم الدين وبيني وبينها الأيام”.
كما أرسل رسالة للفتاة رسالة نصية قبل 3 أشهر على هاتفها يهددها فيها بالذبح، وأنه لن يترك في جسدها جزءًا سليمًا، وقال المحامي إن القاتل تعمّد إرهاب الفتاة وقتلها معنويًا قبل أن ينفذ جريمته، مشيرًا إلى أنه تتبعها 3 مرات لتنفيذ جريمته، وفشل في مرتين، لكنه نجح في المرة الثالثة.
أمام كل هذه الوقائع، وفي خطوة استفزت الرأي العام المصري أكثر، بطلها محامي المتهم، الذي أطلق عبر “فيسبوك”، قال فيها إنه بصدد “جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 ملايين جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل.. مضيفا : حياة محمد محتاجة تبرعاتكم.. محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع”.
وفي رد فعل فوري، تقدم أحد المحامين في مصر ببلاغ للنائب العام ضد المحام الذي دعا للتبرع بالمال “لدفع دية إنقاذ محمد عادل”، قاتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، المحكوم بالإعدام مؤخرا.
وجاء في البلاغ المقدم، أن “أحد المحامين أطلق حملة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بمصر نصبا واحتيالا، موجها حملة لجمع دية نيرة أشرف طالبة المنصورة”.
وأضاف المحامي صاحب إعلان الدية: “حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة.. هنعمل حساب باسم محمد عادل لجمع التبرعات.. وأنا أول من يبدأ بنفسه.. أنا متبرع بـ 10 آلاف جنيه”.
وقال المحامي مقدم البلاغ إن من المعروف أن “ما روج له أحد المحامين من أجل إنقاذ قاتل نيرة أشرف لا يصادف صحيح القانون، لأن القانون المصري لا يعرف ما يسمى بالدية يدفعها القاتل لأهل القتيل، وإن هذا يعد جريمة نصب مكتملة الأركان”.
كما أكد أن “ما دعا إليه ذلك المحامي يمثل تهديدا صارخا لدولة القانون، وخوضا في سير الناس، وأن قانون الجنايات لا يوجد به تصالح لأن العقوبة التي يفرضها تمثل حقا عاما يخص المجتمع في ضبط الأمن وحق المواطنين في الشعور به، وكذا حق الضحية وأهلها في الحصول على حقها”.
وأضاف مقدم البلاغ في بلاغه أن “مسلك دفاع المتهم المبلغ ضده على النحو السالف ذكره اكتملت فيه أركان جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات”.
واختتم المحامي بلاغه ملتمسا “إصدار الأمر بإدراج اسم محاكم القاتل محمد عادل على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
المصدر: “القاهرة 24”
