زينب الدليمي
نوه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، بالقرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والقاضي بإحالة ملف يتعلق بـتورط 31 شخصا في الاشتباه بسرقة المال العام، على قاضي التحقيق واصفا إياه بأنه قرار قضائي جريء وشجاع.
وثمن الناشط الحقوقي في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الإجراء الاحترازي المتخذ ضمن الملف والمتمثل فـي اعتقال وحجز ممتلكات بعض المتورطين، مما يعتبر مؤشرا إيجابيا للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، وربط المسوؤلية بالمحاسبة، وتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة.
وأشارالغلوسي، إلى أن جمعية حماية المال العام قد تقدمت في وقت سابق بـشكاية، إلى رئاسة النيابة العامة حول الاختلالات التي اعترت تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، والتـي تحدث عنها تقرير رسمي صادر في الموضوع، مضيفا أن تلك الصفقات خـصصت لها مبالغ مالية ضخمة، ومررت بإجراءات استثنائية خروجا على القواعد والمساطر الواردة بمرسوم الصفقات العمومية، وتعتبر هذه المناسبة فرصة لفتح هذا الملف قضائيا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، أن هاته القضية تكشف كيف يتم استغلال مواقع المسوؤلية العمومية للتلاعب بالمساطر وخرق القانون، والإضرار بالمجتمع وحقوقه في التنمية والعدالة كما تكشف كذلك عن كيفية مراكمة الثروة بطرق مشبوهة، من طرف مسوؤلين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس في الوقت الذي يـعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة، وتفتقر فيه بعض المؤسسات الصحية والإستشفائية للإمكانات الضرورية المادية والبشرية للقيام بأدوارها.
وقد جاء في تقرير سابق حول المهمة الاستطلاعية للبرلمان حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة “كورونا” معطيات صادمة حول الاختلالات التي شابت عملية تدبير صفقات عمومية بملايير الدراهم.
وأشار التقرير أنه على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة، من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال، كعدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها على الترخيصات القانونية الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون ، في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية.
وأكد المصدر ذاته أن عددا من المقاولات استفادت من صفقات تفاوضية حتى دون أن تتوفر على التصريح القانوني المحدد في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية ما يعني حرمان شركات أخرى من التصريحات الاستثنائية خلال فترة الجائحة ويؤكد بشكل لا لبس فيه شبهة محاباة شركات،على حساب أخرى في التعاقدات المتعلقة بالطلبات العمومية.
