زينب الدليمي
نبهت مجموعة من الفرق البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من أن يتحول برنامج “أوراش”، للتشغيل إلى مصنع جديد لإنتاج عاطلين بسبب اعتماده على التشغيل لمدة زمنية محدودة.
وأضافت المجموعة البرلمانية، أن هذه المبادرة الحكومية تسائل ضمان الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين وتذكر ببرنامج الإنعاش الوطني المعمول به منذ الستينيات، وبرنامج الخدمة المدنية المعمول به منذ عقود، حيث لم يتم تحديد المعايير المعتمدة في توزيع مناصبه بين الأقاليم والمناطق القروية والجبلية مطالبين بآلية تحديد المستفيدين المباشرين، حتى لا يكون البرنامج مجالا لتوزيع المال بشكل ريعي.
برنامج “أوراش” حسب يونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الذي كشف بالغرفة الثانية عن تفاصيله، يهدف إلى تشغيل 250 ألف شخص، ممن فقدوا مناصب عملهم بسبب جائحة كورونا، معلنا قرب انطلاق البرنامج فعليا في الأيام القليلة المقبلة فهو التزام حكومي من أجل مواكبة كل المحتاجين والمقصيين من سوق الشغل، ويأتي في الصميم لأنه يتكامل مع السياسات الهيكلية المعتمدة على الاستثمار وخلق “فرص الشغل ” التي يضمنها البرنامج الحكومي، بسياسة تفاعلية لها بعد ظرفي.
وأشار الوزير، إلى سعي الحكومة لإخراج البرنامج في وقت قياسي، لذلك تم إطلاق جولات جهوية استغرقت 58 يوما، تم فيها التوقف في كل الجهات واللقاء بالولاة والعمال بدعم من وزير الداخلية و تم الاستماع للمسؤولين المحليين حول أولوياتهم لملاءمة البرنامج مع كل إقليم.
وتابع سكوري ، أنه تمت صياغة برنامج “أوراش” ووضعت أهداف له حتى لا يتم تضييع الميزانية التي رصدت له، قائلا “مانمشيوش نشدو الفلوس ونفرقوهم”، لأن هذا لن يفيدهم في مسارهم فقد لمسنا الحاجة لبرنامج حقيقي للتشغيل بشكل لائق لا يقل مردوده عن الحد الأدنى للأجور.
وذكر الوزير أن برنامج، “أوراش” يضم شقين يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال عام 2022، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه، خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250.000 شخص في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خصوصا الأشخاص، الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل وذلك دون اشتراط مؤهلات، وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022.
