زينب الدليمي
استنكر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، اعتماد بعض مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، رقما أخضر وإحداث خلايا لتلقي الشكايات المرتبطة بالجنس مقابل النقاط، مشددا على أن هذا الدور منوط بالنيابات العامة دون سواها.
وقد اعتبر محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين في بلاغ توصلت ” بسمة نسائية” بنسخة منه، أن كل انحراف أو انزلاق داخل الحرم الجامعي، يعتبر تصرفا غير محسوب العواقب من طرف القليل من الأساتذة الباحثين “الفاقدين للتجربة” أو “أصحاب الحالات المرضية” مما يسيء لأدوار ورسائل التعليم العالي، ويضرب المنظومة في قلبها وطنيا ودوليا مع الإيمان الراسخ بأن قرينة البراءة هي الأصل.
وقد دعا رئيس المرصد إلى تضافر الجهود للقضاء على الفضائح داخل الجامعات المغربية، وذلك في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون في تناغم تام مع مكتسبات دستور 2011، رافضا منح السلطات الإدارية سلطات قضائية، بدعوى أنه لا حق لها في ممارستها ما دامت لا توفر أي ضمانة للتحقق، من مصداقية الشكايات والوشايات ومتابعة المتلاعبين بالقانون سواء تعلق الأمر بالطرف المدعي أو بالطرف المدعى عليه مضيفا أن هاته المبادرات ستصبح جزء من المشاكل وليس طرقا للحلول وستفقد الجامعة المغربية أهم سماتها المميزة، والمتمثلة في الاحترام المتبادل وأخلاق العلم والعلماء وتكوين الفرد على أساس المواطنة.
وأضاف المرصد، أن مفهوم الرقم الأخضر يرتبط بقطاعات عديدة تقدم المعلومات اللازمة للراغبين في تقديم الشكايات، دون أن يمتد مجاله إلى شؤون قضائية، مطالبا رئاسات الجامعات التي شرعت في اعتماد هذه التدابير بالتراجع عنها لأنه ليس من اختصاص الأساتذة الباحثين القيام بذلك و لا تتوفر الشروط التشريعية والمادية والبشرية والتقنية لتكفل الجامعة بالقضية، ويشجع كل متضرر أو متضررة على التوجه إلى الجهات المختصة بشكاية مكتوبة معلومة الهوية قصد إعمال مقتضيات القانون.
