زينب الدليمي
خلافا لما كان متوقعا ، كشفت مستشارة برلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، والتي خصصت لموضوع العنف ضد النساء، أن عاملات النظافة بمجلس المستشارين يتقاضين أجورا زهيدة مقابل توقيعهن على تقاضي مبلغ آخر.
وفندت البرلمانية، ماقدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في عرضها حول وضعية المرأة المغربية “مما جعلها في موقف محرج ” بالقول ” هنا في مجلس المستشارين عاملات النظافة يتقاضين 1600 درهم في حين أنهن يوقعن على مبلغ 3000 درهم “.
وأكد نفس المصدر، أن النساء المغربيات يعانين الهشاشة و الفقر بنسب جد مرتفعة، ف57 في المائة من النساء معنفات مما يشكل ذلك من تكلفة اقتصادية كبيرة على المجتمع متابعا ، أن 30 في المائة من النساء فقط يصرح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، وعاملات النظافة يشتغلن في المؤسسات العمومية بدون الحد الأدنى للأجور كما أن شركات المناولة، التي تكون هي الوسيط في تشغيل هؤلاء النساء في المؤسسات العمومية قد أصبحت تمارس السمسرة في اليد العاملة وبمباركة المؤسسات العمومية.
وأشارت المستشارة البرلمانية إلى وضعية المرأة في الضيعات الفلاحية، والتي تعاني من معاملة لا إنسانية وتحط من كرامتها ، نظرا إلى ظروف العمل القاسية، داعية الوزيرة إلى الخروج بخطاب واقعي وموضوعي إلى الشعب المغربي حول الوضعية الحقيقية للمرأة المغربية، التي لا تزال في اقتصاد القبو تعمل في الظلام ودون أية حماية قانونية، ومراجعة كل التشريعات الوطنية وتصحيح الاختلالات المتعلقة بالحيف، الذي يطال النساء والتسريع بالتصديق على الاتفاقية 190، التي جاءت بها منظمة العمل الدولية بشأن محاربة العنف والتحرش في أوساط العمل، وكذا التعجيل بضمان الحماية الاجتماعية للنساء.
و للإشارة فقد أشار رئيس الغرفة الثانية في ندوة بالمجلس، عن الانخراط الدائم لمجلس المستشارين في الدفاع عن قضايا المرأة وتكريس المكتسبات المحققة وتعزيزها، تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والحملة السنوية للأمم المتحدة لمحاربة العنف ضد النساء، مؤكدا أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكا للحقوق الإنسانية، فهو يمس السلامة الجسدية و النفسية للمرأة و يعطل مشاركتها في مسار التنمية، كما تتجاوز آثاره السلبية حدود الفرد لتصل إلى الأسرة و المجتمع الذي يدفع بسببه كلفة اقتصادية وجتماعية كبيرة.
ودعا نفس المصدر، إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على الوقاية والحماية والتكفل، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء وفق رؤية جديدة لمواكبة الإصلاحات القانونية المنجزة لحماية النساء وتفعيل مختلف الالتزامات الوطنية والدولية المترتبة عن هذه الإصلاحات.
