قالت لطيفة أخرباش، رئيسة الهاكا ، إن العنف ضد النساء بات يزحف بعنف، ويساوي في زحفه بين الفضاء العام والفضاء الخاص، معتبرة أن “إحصائياته تقر بتجاوز مداه مستوى الظاهرة الاجتماعية، ليصل مستوى الآفة المجتمعية”.
جاء ذلك، في ورشة تفاعلية نظمتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصصت للكشف عن الدراسة التي أنجزتها الهيئة حول “المعالجة الإعلامية لقضايا العنف ضد النساء”، انطلاقا من عينة من المضامين الإخبارية لوسائل الإعلام.
وتندرج الدراسة في إطار تنفيذ التزاماتها ضمن إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، المعلن عنه بمبادرة من الأميرة لالة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
واعتبرت أخرباش، خلال هذا اللقاء، أن المغرب حقق تراكمات تشريعية دالة تقر تدابير حمائية للنساء والفتيات ضد مختلف أشكال العنف، من بينها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. مضفية
أن قضية العنف ضد النساء، قضية مركبة تتطلب التزاما فكريا مسؤولا، ويقضة مهنية خاصة، لأن هذه المعالجة قد تنطوي على نقائص ومخاطر، على غرار الاستغلال التضليلي لقضية العنف ضد النساء، من طرف بعض التيارات الايديولوجية. وبالاتلي تضيف رئيسة الهاكا، أن “الواجهتين الاعلامية والتواصلية من الواجهات الحمائية والوقائية الأساسية التي يتعين الاشتغال عليها، لاسيما مع انتشار أشكال جديدة من العنف، والتطبيع معه على المنصات الرقمية، ما يتطلب مساءلات مفاهمية مستعجلة. وإعمال مقاربات جديدة وطرح حلول مبتكرة.
