الرباط
زينب الدليمي
في موقف لا يحسد عليه وجد المئات من المسافرين المغاربة، أنفسهم عالقين في ميناء سيت جنوب فرنسا، بسبب وجود مشاكل في النظام المعلوماتي لحجز التذاكر عبر موقع “شركة أنترشيبينغ” عبر الأنترنيت.
وأوضح أحد المسافرين، أن الشركة اقتطعت من حسابهم البنكي مبلغ تذاكر السفر، لكن لم تسلمهم أي ضمانة عبر الإيميل كما أن بعض المهاجرين قاموا بحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني ،لكن عند وصولهم لمرحلة الأداء وجدوا مشاكل تقنية في الأداء الإلكتروني بالبطاقة البنكية.
وأضاف نفس المصدر، بأن إدارة الميناء، بررت ما حدث بأن الشركة المعنية لم تبرمج رحلتها خلال هذا الأسبوع بل التاريخ المبرمج هو يوم 10 من هذا الشهر عكس الموعد ، الذي حددته إدارة الشركة للمسافرين وهو يوم 6 يوليوز، وهذا ما دفع الأمن الفرنسي بإخراج المسافرين من الميناء،
وقد تعهدت شركة النقل البحري حسب نفس المصدر، بأنها ستؤمن رحلات الخط البحري الجديد ،بين ميناء بورتيماو البرتغالي وميناء طنجة المتوسط.
كما تقرر بأن العمل بهذا الخط سيبدأ انطلاقا من هذا الشه ، بوتيرة رحلتين في اليوم، حيث ستضم كل رحلة 4000 مسافر، وذلك من أجل تأمين عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وحدد سعر التذكرة في 4500 درهم لرحلتي الذهاب والإياب، بالنسبة للأسر المكونة من أربعة أشخاص على متن سيارتهم.
ومن أجل تسهيل عودة مغاربة العالم إلى الوطن الأم، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في إطار اتفاقية مبرمة مع السلطة المينائية طنجة المتوسط، باستئجار باخرتين بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 راكب و500 سيارة لكل باخرة وعهد بالاستغلال، بعد استشارة محدودة، إلى” شركة أنترشيبينغ” وذلك بهدف تعزيز الخطوط البحرية المتوفرة.
وقد سبق أن أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن وزارتها أعدت برنامجا متكاملا لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، و تم اتخاذ عدة تدابير على مستوى تعبئة الموارد البشرية والدعم التقني، داخل الإدارة المركزية كما على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية ، خاصة تلك التي تدخل موانئ العبور الأجنبية المشار إليها، في نطاق اختصاصها القنصلي.
ومن بين هذه التدابير المتخذة أيضا، فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية إلى نهايتها، لتقديم خدمات إدارية بشكل مستمر، 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7، لفائدة أفراد الجالية العائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطن وتعزيز المراكز القنصلية -عند الاقتضاء- خاصة بفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا وهولندا، بأعوان ومستخدمين عرضيين خلال عملية العبور”، إلى جانب إحداث خلية يقظة على مستوى الوزارة طيلة فترة العبور لتتبع سير العملية.
