إنه شكل آخر من أشكال التمييز ضد المرأة
من أجل تمتيع الزوج والأطفال حق الاستفادة، من معاش المرأة الموظفة، بعد الوفاة أسوة بالرجل الموظف، أصدرت جمعية “أيادي حرة” بيانا تؤكد من خلاله ضرورة مراجعة القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. جاء فيه:”
بحكم أن الدستور المغربي أكد على تمتيع المرأة بالحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أكد في مقدمته على حظر و مكافحة كل أشكال التمييز، وأيضا على سمو المواثيق الدولية في نطاق أحكام الدستور والقوانين الداخلية ، كما نص الفصلين 19 و164 على مبدأ المناصفة وعدم التمييز بين الجنسين، اللذين أقرهما لحماية المكتسبات النسائية كما أقرتها المواثيق الدولية.
وباعتبارنا في جمعية أيادي حرة نطمح للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، فإننا نعتبر أن القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية وبالضبط موضوع صرف معاش المرأة الموظفة بعد الوفاة تكرس التمييز المباشر والصريح ضد النساء، هذا الميز الذي يمكن أن نلمسه في عدم وضوح النص والفرق بين حالات معاش الموظف والموظفة رغم مساهمتهما المادية بنفس المستوى، ويمكن اختزال هذا الميز في النقط التالية:
فرغم الاقتطاع من أجرة الموظفة من أجل المعاش، لكن في حال وفاتها لا يستفيد زوجها وأبناؤها مما اقتطع لها على خلاف الأب الموظف المتوفى.
فالقانون الحالي يتجاهل المبالغ المقتطعة للمرأة، والتي تتساوى مع ما يقتطع من راتب الرجل، والأصل هو التعامل مع هذه الاقتطاعات بنسق موحد وواحد لما فيه مصلحة الملزمين وذوي الحقوق.
في حال وفاة الزوجة الموظفة تؤجل استفادة الزوج إلى حين بلوغه سن التقاعد المعمول به قانوناً، وهو ما يحرم الأبناء الأيتام و أبويها من هذا الحق كلياً، بمبرر أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها.
الرجل إذا توفيت زوجته الموظفة يتحصل على نصف راتبها سواء تزوج أم لا. أما المرأة فتحرم من هذا المعاش بمجرد أن تتزوج.
تصرف مستحقات الموظف الرجل في حالة وفاته للأرملة والأولاد مباشرة والأبوين في حالة ما إذا كان يعولهما، وذلك خلافاً للموظفة المتوفاة التي يقتصر الأمر على صرف رصيد الوفاة لفائدة ذوي الحقوق، وليس من خلال معاش شهري مستمر على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للرجل.
لذا نقترح في جمعية أيادي حرة وتماشيا مع مضامين الدستور والسعي إلى تعديل المقتضيات المخالفة لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ورفضنا لكل ما من شأنه تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، فإننا نطالب بتعديل الفصلين 35 و 37 من القانون رقم 011.71 وكل المواد التي تكرس التمييز وهذه بعض الاقتراحات، وذلك بهدف الوصول للأهداف التالية:
-التعامل مع اقتطاعات الموظف والموظفة بنسق موحد وواحد لما فيه مصلحة الملزمين وذوي الحقوق.
-في حال وفاة الزوج، يجب أن تتقاضى أرملته معاشه كاملا، و ليس نصفه، مع حفظ جميع الامتيازات كالتغطية الصحية.
في حال وفاة الزوجة، يجب أن يتقاضى أرملها معاشها كاملا، و ليس نصفه أو لا شيء، مع حفظ جميع الامتيازات كذلك.
-في حال زواج الأرملة، لا يلغى استفادتها من معاش زوجها الأول المتوفى.
