زينب الدليمي
في آخر مستجدات قضية الطلبة المغاربة الذين ناشدوا السلطات المغربية من أجل التدخل لإعفائهم من سداد الرسوم الدراسية المقررة على الطلبة الوافدين والدارسين في الجامعات الليبية، اتخذت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني بليبيا قرار “إعفاء الطلبة المغاربة من الرسوم الدراسية” في إطار “المعاملة بالمثل”، حيث يستفيد الطلبة الليبيون بالمغرب من الإعفاء نفسه.
وقد توجه اتحاد الطلبة المغاربة في ليبيا في بلاغ له بالتهنئة إلى جميع أبناء المملكة الدارسين في البلد على إعفائهم من الرسوم الدراسية بعد سنوات من الترافع. حيث خص الاتحاد، الحكومة المغربية ممثلة في الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والقنصلية المغربية في تونس، والسفارة الليبية في المغرب والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والاتحاد العام لطلبة ليبيا سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية، على مجهوداتهم الجبارة لتحقيق المطلب الطلابي.
وللإشارة فإن وزارة التعليم الليبية كانت قد فرضت على الطلبة الأجانب أداء ما يقارب 5 ملايين سنتيم لطلبة العلوم الإنسانية و6 ملايين لطلبة العلوم التطبيقية و7ملايين لطلبة التخصصات الهندسية، و8 ملايين سنويا للتخصصات الطبية، و 10 ملايين سنتيم لدراسات الماستر و12 مليون سنويا لسلك الدكتوراه.
وبموجب هذا القرار، قام مجموعة من الطلبة المغاربة، يصل عددهم حوالي 700 طالب، بمناشدة “السلطات المغربية” من أجل التدخل، معتبرين أن ذلك القرار يهدد مسيرتهم الدراسية، خاصة أن غالبية الطلبة المتضررين من هذا القرار تفصلهم شهور قليلة على التخرج من كليات الطب والصيدلة والهندسة وأيضا المسالك الأدبية. وقد أكدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني سابقا أن الاتفاق المبرم بين المغرب وليبيا سنة 2005 “لا يتضمن إعفاء أي طرف من الرسوم الدراسية”.
وأوضحت الوزارة “أن إعفاء الطلبة الليبيين الدارسين بالمغرب من أداء الرسوم الدراسية يقتصر على أبناء وزوجات وأزواج الدبلوماسيين والعاملين بالهيئات السياسية والمشمولين بنظام تبادل المقاعد الدراسية، مشيرة إلى أن الطلبة المغاربة المشمولين بنظام تبادل المقاعد الدراسية لا يشملهم قرار فرض الرسوم الدراسية بغض النظر عن تخصصاتهم والدرجات العلمية الدارسين بها على أن يتم اختيار ملفات المتقدمين من قبل السلطات المغربية حسب العدد المتفق عليه”.
وأضافت الوزارة أن الدراسة في “ليبيا متاحة لجميع الأجانب دون استثناء بما في ذلك تخصصات العلوم الطبية أسوة بأقرانهم الليبيين، حيث يدرس معظم الطلبة المغاربة بالكليات الطبية وكلية الهندسة بينما تحصر السلطات المغربية دراسة الطلبة الليبيين بالجامعات المغربية على تخصصات العلوم الإنسانية فقط بحجة عدم إجادتهم للغة الفرنسية التي تمكنهم من الدراسة في تخصصات العلوم التطبيقية والهندسية والطبية”.
