في الوقت الذي اعتبر فيه دفاع المشتكيات، أن الحكم على توفيق بوعشرين، بالسجن 12 سنة نافدة وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم في حق المشتكات، لا يرقى للتطلعات وانصاف الضحايا، وأعلنوا نيتهم استئناف الحكم، يصر دفاع توفيق بوعشرين بأنه بريء وبأن الملف مفبرك.

فعقب صدور الحكم، خرج المحامون بتصريحات للصحافة، أعلنوا فيها أنهم لا يرضون بهذا الحكم وسيطالبون باستئناف الخكم لرفع العقوبة والتعويضات، حيث قال المحامي عن إحدى الضحايا ” محمد الهيني”، إن المتهم يستحق هذه العقوبة وأكثر، إلا إن التعويض المادي للضحايا هزيل بالنظر إلى فقدانهن عملهن وتشويه سمعتهن. مشيرا إلى أن القضاء أنصف الضحايا بإدانة بوعشرين، لكن يبقى الحكم لا يرقى لما ثبت من جرائم.

بالنسبة لهيئة دفاع بوعشرين، فقد اعتبر المحامي محمد زيان، أن  الحكم القضائي بـ12 عاماً حبساً في حق موكله هو ظُلمٌ واضح. وبأن هيئة دفاعه ستستأنف الحكم، مشدداً على تشبث هيئة الدفاع ببراءته.

و قال “محمد زيان” في تصريحه للصحافة، على أن المشتكيات “نعيمة” و “خلود” لم يظهر لهما أي فيديو من الفيديوهات التي تم عرضها خلال المحاكمات، معتبراً أن ‘الفيديوهات مفبركة من طرف الأجهزة الأمنية. ونفى “زيان” أن يكون بوعشرين، قد اعترف داخل المحكمة بممارسة لعلاقات رضائية.

وكان بوعشرين قد تناول الكلمة الأخيرة قبل إصدار الحكم وبرأ نفسه من كل التهم التي يواجهها. وخلال جولة المداولة، وفي انتظار صدور الحكم عليه، صرح المحامي الماروزي، الذي بدا متأثرا ومنبهرا بكلام بوعشرين، وقال:” لقد كان متماسكا وقوي البيان، ومقنعا جدا ورافع أحسن منا”.

وللتذكير اعتقل توفيق بوعشرين في 23 فبراير الماضي في الدار البيضاء بمقرّ جريدة “أخبار اليوم” التي يتولى إدارتها، بناء على شكويين من امرأتين تتّهمانه بالاعتداء جنسياً عليهما.
وتوبع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485  و114 من مجموعة القانون الجنائي.