زينب الدليمي
على إثر الضجة الإعلامية التي أحدثها قرار طرد محامية مغربية من جلسة المحاكمة بسبب غطائها لشعرها في إيطاليا.
طالب رئيس مجلس الدولة للجمهورية الإيطالية، وهو أعلى هيئة للقضاء الإداري في إيطاليا، بالتحقيق مع رئيس الغرفة الثانية بالمحكمة الإدارية بمدينة بولونيا. وفتح تحقيق في قضية طرد المحامية المتدربة أسماء بلفقير من قبل القاضي ماركو موتساريلي أثناء إحدى الجلسات صباح يوم الأربعاء، وإعداد مذكرة رسمية في القضية لفهم الدواعي التي جعلته يقدم على طردها.
ومن جهته سارع رئيس المحكمة الإدراية ببولونيا للإتصال برئيس جامعة مودينا ريجو إيميليا ، حيث تشتغل المحامية المغربية في المكتب القانوني للجامعة، للتأكيد على أن قرار القاضي موتساريلي لا يوجد له سند قانوني وأنه سيسهر شخصيا على حقها في حضور مختلف الجلسات بداخل المحكمة بحجابها .
واستنكر رئيس جامعة مودينا ريجو إيمليا، ما حدث للمحامية المتدربة أسماء بلفقير مثنيا على مثابرتها واجتهادها، حيث حازت على أعلى معدل في ماستر القانون الذي خولها الاشتغال بمكتب الجامعة كمحامية متمرنة، معلنا أنه سيرافقها شخصيا أثناء الجلسات القادمة بالمحكمة الإدارية ببولونيا حتى يطمئن على احترام حقها في حضور الجلسات .
للإشارة فإن رئيس الغرفة الثانية بالمحكمة الإدارية بمدينة بولونيا قام يوم الأربعاء أثناء إحدى الجلسات بطرد المحامية المغربية أسماء بلفقير وهي تنوب رفقة إحدى زميلاتها عن جامعة مودينا ريجو إيمليا، حيث خيرها ذات القاضي بين نزع الحجاب أو مغادرة القاعة، ونبهها إلى قانون مكتوب عند مدخل القاعة التي تحتضن الجلسة والذي ينص على أن كل من يدخل لحضور الجلسة أو للتدخل لا يجب أن يحمل سلاحا ولا عصى وأن يكون مكشوف الرأس ويلتزم الصمت.
