بسمة نسائية/ أخبار/ حقوق الإنسان
صور: زليخة
“بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، وما نحن بصدد استكماله، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق الملح حالا، واستشراف الممكن مستقبلا، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية”.
من رسالة جلالة الملك للمشاركين في المناظرة الدولية حول حقوق الإنسان.
انطلقت صباح اليوم الخميس بالرباط، أشغال المناظرة الدولية حول “30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية: كونية حقوق الإنسان.. فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟”، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، احتفاء بالذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المناظرة افتتحتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله إلى المشاركين في هذه المناظرة..
وفيما يلي النص الكامل للرسالة الملكية (ومع):
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضـرات السيـدات والسـادة،
يطيب لنا، في البداية، أن نرحب بالمشاركين في هذه المناظرة الدولية، التي تحتضن أشغالها الرباط، عاصمة المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإن تخليد المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، لهذا الحدث الدولي البارز والفاصل في تاريخ البشرية، لهو تأكيد لما نوليه من اهتمام بالغ، وحرص دؤوب على النهوض بقضايا حقوق الإنسان في بلادنا، بكل أبعادها وتجلياتها، ثقافة وممارسـة.
وبهذه المناسبة، نثمن انعقاد هذه المناظرة، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتفالا بهذا الإعلان العالمي، وما يتضمنه من مبادئ وقرارات لحماية الحقوق والحريات، وما ينص عليه ويكرسه من قيم كونية وحقوق متأصلة في الإنسان. وما يزال هذا الميثاق التأسيسي يشكل مرجعا كونيا لتحقيق تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة والمساواة، والعيش في ظل الأمن والاستقرار.
وإن من شأن التداول الفكري والنقاش الجاد والعميق، متعدد الروافد والانتماءات، الذي سيميز لا محالة هذا الملتقى الهام، وما سيتخلله من تساؤلات جوهرية، أن يسهم في بلورة تصورات وإجابات لتجديد الالتزام الحقوقي، في تفاعل مع العمل متعدد الأطراف.
حضـرات السيـدات والسـادة،
إن الأهمية التي تكتسيها مناظرتكم اليوم، تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من توترات متتالية، وانتهاكات متكررة، تتنافى مع المبادئ والقيم المثلى المؤسسة للإعلان، بضرورة تجديد التزام كوني لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.
كما أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان.
في ظل هذه التحديات، اختار المغرب أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به، عرف وما يزال تطورا ملحوظا، بصم التجارب الدولية في هذا المجال.
فالتزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني، لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خياراً إرادياً وسيادياً، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
إلا أنه بالرغم مما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، وما نحن بصدد استكماله، فإن ما يكتسيه من أهمية، وما يتطلبه من جدية، ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق المُلِحِّ حالاً، واستشراف الممكن مستقبلاً، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية. كما يتعين إدراك أن كل هذه الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، دشن المغرب منذ فترة، مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، والتي ارتأينا أن تكون على رأس أولويات سياساتنا العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، باعتبارها مشروعاً مجتمعياً يضمن فعلية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية، ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية.
وعلاوة على ذلك، دعونا لإطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك بناء على قيم ومبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مع إعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة.
حضـرات السيـدات والسـادة،
لقد عرف العالم إشكاليات متعددة مرتبطة بالكونية، منها تعدد المواقف حول خصوصيات وثقافة كل بلد ضمن كونية حقوق الإنسان. وخلصت الآراء والنقاشات الدولية إلى تثمين الثقافات المتعددة، باعتبارها حقاً متأصلاً في الإنسان، ولأن الخصوصية لا تعيق التمتع بالحقوق الأساسية.
ومن هذا المنظور، واستنادا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمكنت المجموعة الدولية من بلورة اتفاقيات وبروتوكولات، بعضها ملزم وبعضها غير ملزم، سعيا لإيجاد أرضية مشتركة كونية، تمنع تكرار مآسي الحروب والفتن، وأشكال الاعتداء والتهجير.
إلا أن أي حلول للتحديات الراهنة العابرة للحدود، لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات تمكن من إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو مواد العهدين الدوليين، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتفعيل الحقوق واقتراح ممارسات فضلى قد تحمل حلولا خلاقة، لضمان فعلية حقوق الإنسان. وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية في سياقات الترافع والاقتراح، سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن، من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار.
وإن جمعكم الموقر اليوم، وهو يحتفي بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب، هو مناسبة سانحة للفت الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان، وأن الحاجة ماسة وملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمالها.
وفق الله مسعاكم وكلل بالنجاح أعمالكم.
والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه “.
هذا وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة، التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مدى يومين، 7 و8 دجنبر 2023. بمداخلة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في كلمة مسجلة، أشادت فيها بالمملكة المغربية “لتفاعلها الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن المغرب “استكمل في سنة 2022 الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، ونشجعه على مواصلة مواءمة أطره القانونية الوطنية وخططه التنموية مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المتحدثة الأممية نوهت بريادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قالت بأنه “يضطلع بدور محوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، المدعومة ببرنامج مشترك لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية في المغرب”، معربة عن أملها في “استنساخ مثل هذه المبادرة في أماكن أخرى داخل إفريقيا وخارجها”.
من جهته، قال الأستاذ الجامعي والكاتب المغربي، عبد الحي المودن، الذي ألقى كلمته بالإنجليزية، إن الدفاع عن حقوق الإنسان ينبغي أن يكفله الاجتهاد القضائي، وتباين الأفكار، وإشراك الرأي العام، والتعددية الحزبية، منبها إلى تصاعد حركات وأحزاب تشكك في المبادئ الأساسية للحرية ولحقوق الإنسان، وبالتالي تعيق التنزيل الفعلي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وجاءت مداخلة الكاتب الأفغاني، عتيق رحيمي، قوية ومؤثرة، وهو يتحدث من منطلق حالة بلاده أفغانستان، التي عاشت فترة عصيبة ضربت في العمق حقوق الإنسان، مع قوى خارجية ممثلة في (الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية) وانتهت بواقع أخطر قضى على كل القيم الكونية لحقوق الإنسان مع حركة طالبان.
المتحدث قال إن حماية القيم الإنسانية العالمية من قبيل الحرية والعدالة والكرامة مسؤولية المجتمع الدولي والأممي لمواجهة خيبة الأمل التي تثقل كاهل الإنسانية، داعيا إلى تطوير التصورات الاجتماعية ومكافحة خطاب الكراهية والإقصاء..
بقي أن نشير إلى أن الجلسة الافتتاحية عرفت حضور عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، و مفكرين وخبراء وفاعلين وأدباء مغاربة وأجانب، ساهموا بمداخلات قيمة في جلسات هذه الندوات ومناقشة مواضيع ذات الصلة بكونية حقوق الإنسان في ضوء التحولات العميقة والتحديات الناشئة التي يواجهها العالم اليوم، سنعود إليها لاحقا..
