سؤال مشروع ومقلق بالنسبة للنساء، وجهه المهدي الفاطمي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص“منع النساء من المبيت في الفنادق الموجودة بمدن سكناهم”.
وبالفعل وكما عبر عن ذلك المهدي الفاطمي، غالبا ما تفاجأ النساء، كلما حللن بفندق من أجل قضاء عطلة أو ما شابه، بهذا المنع، وسبب هذه المفاجأة أن الأمر غير منصوص عليه في قانون، بل عائد إلى أن هناك “دورية ما” أو “ما جرى به العمل” يَمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
وحسب السؤال الكتابي للفاطمي، فيكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة (متزوجة كانت أو غير متزوجة) حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق، معتبرا أن هذا الإجراء “منتقد من نواح عدة”، و”يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.
وجاء في نص السؤال من الناحية القانونية “لم نجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف لهن بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب”.
واعتبر البرلماني أنه إذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق “فهي تشمل المرأة والرجل على حد سواء”، مضيفا “وهكذا نجد أن الدستور المغربي الذي يعد أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، يضمن للمرأة كما للرجل، الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة، إذ ينص في فقرته الأخيرة من الفصل 24 على ما يلي: “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
وتابع البرلماني قائلا “بما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق، فإن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، لأن الأخير اشترط لتقييد حرية التنقل أن يكون ذلك بقانون، وليس عن طريق دورية أمنية أو اجتهادات أصحاب الفنادق”.
وشدد الفاطمي على أن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، “يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من حق النزول بالفنـادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصا من كرامة المرأة”.
واستفسر البرلماني عن حزب الوردة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل “إصدار دورية مضادة توزع على الفنادق و معاقبة أي اجتهاد في هذا الاتجاه من طرف أصحابها”.
