رئيس النيابة العامة : مهام النيابة العامة ترتكز بالأساس على مبدأ احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان
زينب الدليمي
أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي يومه الخميس في مداخلته بندوة دولية حول موضوع: “آليات تدبير مرفق النيابة العامة” بالرباط، أن تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإنشاء مؤسسة رئاسة النيابة العامة حدثين تاريخيين يؤسسان البناء الديمقراطي الحديث لدولة الحق والقانون، ويضعان المغرب في طليعة الدول التي اختارت تنزيل مبدأ فصل السلط مع ضمان توازنها وتعاونها. كما ترتكز مهام النيابة العامة بالأساس على مبدأ احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها السلطة المكلفة، باسم المجتمع وفي سبيل تحقيق المصلحة العامة، بالسهر على تطبيق القانون والإشراف على الأبحاث القضائية، وهي الأمور التي يحرص القانون أن تتم في تلازم بين حماية الحقوق والحريات وتنفيذ الأفراد والجماعات للواجبات المقررة عليهم، ويكتسي نجاحها في تنفيذ هذه المهام أهمية قصوى في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية في حياة العدالة المغربية. وأضاف رئيس النيابة العامة، أن هذا اليوم الدراسي فرصة للاستفادة من تجربة الخبراء الحاضرين إلى جانبنا في مواضيع مرتبطة بتنمية القدرات المؤسساتية في المجالين التدبيري والميزانياتي انطلاقا من الرأي الاستشاري رقم 7 للمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين لسنة 2012، وكذا من خلال استعراض الآليات الحديثة لتدبير مرفق النيابة العامة والمبنية على مؤشرات تخول تحديد الأهداف وقياسها ثم تقييم نتائجها على نحو يمكن من إضفاء الشفافية على عملها. وفي نفس السياق أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس ،في مداخلته أن ما نعيشه اليوم بالمغرب من مكتسبات على مستوى السلطة القضائية هو نتاج التراكمات التي أفرزتها الإصلاحات والأوراش الكبرى التي ساهم فيها الجميع على امتداد سنوات طوال. وأضاف فارس أن اليوم وبعد محطة 6 أبريل و 6 أكتوبر 2017، نؤكد للجميع أن السلطة القضائية تسير في مسارها الصحيح وأننا ملتزمون بتوفير كافة الضمانات لقضاتنا بالنيابة العامة، ليؤدوا مهامهم في أحسن الظروف ومستعدون لتقديم كل الدعم لهم ليكونوا في مستوى الرهان والتحدي. وللإشارة توجد من بين بعض توصيات المجلس الإستشاري للوكلاء الأوروبين الصادر بشأن تدبير مرفق النيابة العامة، التي كشف عنها محمد عبد النباوي، وجوب تمكين الوكلاء من الوسائل الضرورية للاضطلاع بمهامهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التحديات والتهديدات التي تتصدى لها النيابة العامة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، لاسيما الجرائم الناتجة عن العولمة والتطور التكنولوجي، وتمكين النيابة العامة من الحرية في تحديد واختيار الأهداف التي تعتبرها ذات أولوية دون أن تفرض عليها سياسات التقشف في الميزانية.
